البدن ، وقد يكون غير ذلك . الأحكام : تتعلّق بعنوان الاستتار أحكام تختلف باختلاف مورده ، نشير فيما يلي إلى أهمّها : أوّلا - الاستتار حال التخلّي : الاستتار حال التخلّي قد يكون واجبا أو مستحبّا . أ - الاستتار الواجب : يجب ستر العورة حال التخلّي - بل وغيرها - وقد ادّعى عليه الإجماع عدد من الفقهاء « 1 » ، بل قيل : إنّه - في الجملة - من ضروريّات الدين « 2 » . ويشهد له ما ورد من الأمر بالائتزار في الحمّام ، وما دلّ على حرمة النظر إلى عورة الغير ، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها . وبيان ذلك يحتاج إلى توضيح بعض الأمور : 1 - من يجب الاستتار منه : يجب الاستتار من الناظر المحترم - وهو من عدا الطفل غير المميّز - سواء كان من المحارم أو لا ، رجلا كان أو امرأة ، بل وحتّى من المجنون والصبي المميّز . ويستثنى من الناظر المحترم : الزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى عورة مملوكها أو مملوكتها وبالعكس « 1 » . ويراجع تفصيله في عنوان « نظر » . 2 - المراد من العورة : المراد من العورة - على ما هو المشهور - هو القبل ( القضيب ) والبيضتان والدبر في الرجل ، والقبل والدبر في المرأة « 2 » . وقيل : العورة هي ما بين السرّة والركبتين « 3 » . ولهم إطلاق آخر للعورة بالنسبة إلى خصوص النساء ، حيث يطلق على جميع البدن عدا ما استثني . راجع : عورة . 3 - هل يختصّ وجوب التستّر بصورة العلم بوجود الناظر ؟ المنقول عن المحقّق الهمداني : أنّ الوجوب

--> ( 1 و 2 ) انظر المستمسك 2 : 185 . 1 انظر : العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، فصل أحكام التخلّي ، المسألة 1 و 3 ، وانظر المستمسك 2 : 186 و 189 ، والتنقيح 3 : 351 - 361 ، والجواهر 2 : 2 - 4 ، هذا وفسّر في العروة الناظر المحترم بمن عدا الطفل غير المميّز والزوج والزوجة . . . ولكن الظاهر أنّ الزوج والزوجة وأمثالهما مستثنون من الناظر المحترم ، لا أنّهم خارجون تخصّصا . ( انظر الجواهر 2 : 4 ، والتنقيح 3 : 361 ) . 2 انظر المصادر السابقة . 3 انظر المصادر السابقة .